أعلن نادي القضاة في بيان ان “مجلس الوزراء يناقش اليوم مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي تقدم به وزير العدل عادل نصار الى الأمانة العامة للمجلس في 29 نيسان”.

وقال:”في هذه المناسبة، نناشد مجلس الوزراء اغتنام هذه الفرصة المصيرية وإيلاء هذا المشروع الوقت الكافي واللازم لدراسته، والتمعن في مضمونه للوصول الى تضمينه الاستقلالية الفعلية للقضاء العدلي من الناحيتين الإدارية و المالية، وخصوصاً أن هذا المشروع، في صيغته المقترحة، لم يحقق الاستقلالية المنشودة لا سيما لجهة الطبيعة القانونية لمجلس القضاء الأعلى، وطريقة تكوين أعضائه، وإعداد التشكيلات القضائية وكيفية إجراء التقييم للقضاة، فضلاً عن تضمنه لمواد تتعارض مع الدستور والتوصيات التي وضعها كل من لجنة البندقية ومنتدى العدالة، مع الإشارة الى أن النادي قد أعدّ دراسة موضوعية نقدية لهذا المشروع سلمها صباحاً الى الجهات المعنية وسُجّلت أيضاً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وختم:”لما كان هذا القانون العتيد سيكون الناظم لعمل السلطة القضائية في المستقبل ولفترة يُفترض أن تكون غير قصيرة، ذلك أن التعديل التشريعي أمر ليس باليسير في كل حين، ولما كان هذا القانون يُعدّ مفصلياً لإعادة بناء الدولة، ولما كانت استقلالية النفوس لا بد من تعزيزها بالنصوص لجعلها أكثر اثراً، لذلك، فإن مجلس الوزراء يقف اليوم أمام اختبار تاريخي ويؤمل أن يكون على قدر المسؤولية الجمّة الملقاة على عاتقه عند دراسته لمشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي”.

المدى